نظریه ی مشروعیت مطلق تغییر جنسیت

در برابر نظریه ی ممنوعیت، برخی عقیده دارند که تغییر جنسیت کاملا روا و مشروع است و نباید آن را ممنوع دانست و برای این دیدگاه خود دلایلی را بیان کرده اند، که پاره ای از آن ها در ادامه می آید.

اصل اباحه

منظور از این اصل این است که هر کاری روا و قانونی می باشد مگر این که دلیلی بر ممنوع بودن آن وجود داشته باشد، چرا که قانون موارد ناروا و ممنوع را تعیین کرده است. بنابراین، چون ممنوعیتی درباره ی تغییر جنسیت در شرع نیامده، پس بر اساس اصل اباحه، مجاز و مورد پذیرش است. این دلیل را نمی توان پذیرفت، چرا که هر چند تغییر جنسیت ممنوع نشده است ولی چون برای انجام این عمل، بین پزشک و درخواست کننده ی تغییر جنسیت، توافق صورت می گیرد، این عمل نیز به مانند سایر شروط و قراردادها باید دارای سود و منفعت عقلایی و مشروع باشد، که در مورد فردی که بدون بیماری جسمی و یا روانی خواستار تغییر جنسیت می باشد، چنین سود و منفعتی وجود ندارد و ممکن است فرد را گرفتار آشفتگی های روحی و روانی نماید، پس نامشروع است. هم چنان که بر اساس ماده ی 232 قانون مدنی، شرط قراردادی باید دارای سود و منفعت باشد.

قاعده ی تسلیط

یکی دیگر از دلایلی که برای این نظریه آورده شده، قاعده ی تسلیط با مفهوم «الناس مسلطون على انفسهم» می باشد. برخی از فقها برای صحت فروش اعضای بدن به این قاعده استناد کرده، بنابراین همان گونه که مردم حق دارند در مالشان هر تصرفی بکنند می توانند در بدن خود نیز هر نوع تصرفی را که بخواهند انجام دهند و یکی از این تصرفات مجاز، تغییر جنسیت است. این دلیل را نمی توان پذیرفت، چرا که در خود مفهوم قاعده ی تسلیط با عبارت «الناس مسلطون على انفسهم» کشمکش وجود دارد.

زیرا در «قاعده ی سلطنت بر اموال» که گاهی از آن به «قاعده تسلط» یا «قاعده تسليط» نیز یاد می شود، اصل بر آن است که همه گونه تصرف در اموال برای مالک مجاز است مگر آن که به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت گردد. مستند این قاعده، از جمله حديث الناس مسلطون على اموالهم» از پیامبر اکرم (ص) است و در آن اشاره ای به نفس نشده ولی در بعضی از متون فقهی، واژه ی «و انفسهم» به «اموالهم» پیوند زده شده، ظاهرا علت این امر آن است که در چند آیه از قرآن مجید چنین بستگی وجود داشته است و این فقیهان به دلیل انس ذهنی به آیات مزبور، دچار چنین اشتباهی شده اند.

علاوه بر آن، اگر قاعده ی تسلط بر نفس را بپذیریم، مفهوم قاعده آن گونه که فقیهان تفسیر کرده اند؛ این نیست که انسان بر خود ولایت و حاکمیت دارد همان گونه که بر اموال خود حاکم است، بلکه بدین معناست که اگر فرد می تواند امور خود را اداره کند و سود و زیان خود را بسنجد، می تواند بدون اذن ولی ازدواج نماید. هم چنین، پیش از این نیز گفته شد؛ تصرف فرد در قلمروی عقلانی و متعارف که سودمند هم باشد، مشروع و مورد قبول است. پس اگر فردی بدون بیماری جسمی و یا روانی بخواهد جنسیت خود را تغيير دهد، نامشروع می باشد.

قاعده ی اضطرار

به این قاعده، «قاعده ی الضرورات تبيح المحظورات» نیز گفته می شود. اضطرار، شرایط و موقعیتی است که شخص را به سوی ارتكاب فعل حرام سوق می دهد، بنابراین هر گاه فرد در حالت اضطرار ناچار به انجام فعلی گردد که در حالت عادی ممنوع و حرام است بازخواست و مجازات نمی شود بلکه فعل ممنوع مباح و جایز می گردد.

در نتیجه در مورد تغییر جنسیت، افرادی که به واسطه ی اختلال هویت جنسی دچار گرفتاری های روانی و افسردگی های شدید می شوند یا به واسطهی عدم اقدام به تغییر جنسیت به سوی انحرافات جنسی گرایش پیدا می کنند و بی آن که خود خواسته باشند بنا بر قهر طبیعت از داشتن یک زندگی سالم بی بهره می مانند، دارای تمامی شرایط مذكور در قاعده ی اضطرار برای درستی عنوان مضطر می باشند و می توانند تغییر جنسیت دهند. با نکته بینی در این دلیل، به این نتیجه می رسیم که بنا بر این نظریه، عمل تغییر جنسیت در حالت عادی ممنوع، غير قانونی و نامشروع است و در شرایط اضطرار، مشروع و قانونی می گردد.

این در حالی است که همان طور که گفته شد هیچ دلیل قانونی و یا شرعی برای ممنوع یا حرام بودن تغییر جنسیت وجود ندارد و نیز ممکن است درخواست کننده ی تغییر جنسیت در حالت اضطرار قرار نداشته باشد.

قاعده ی نفی عسر و حرج

پیش از این گفته شد که عسر به معنای سختی، دشواری و تنگدستی، و حرج به معنی تنگی و فشار است. بر اساس این نظریه، در تغییر جنسیت، اگر این تغییر برای پاس داشت خیر و مصلحت، و در جهت تأمین سلامتی جسمی، روحی و روانی فرد باشد، قاعده ی نفی عسر و حرج، به عنوان حکمی ثانوی، بر حکم اولیه برتری یافته و به دلیل ضرورت نگهداری سلامت فرد، عسر و حرج را از پیش روی او برداشته و جواز تغییر جنسیت صادر می گردد، ولی اگر این تغيير ضرورت نداشته باشد، خروج از قواعد اولیه ی حکم، امکان پذیر نیست، پس جواز تغییر نیز داده نخواهد شد.

با وجود این که این نظریه، منطقی به نظر می رسد اما قابل پذیرش نیست. چرا که همان گونه که گفته شده، باید حکم اولیه ای مبنی بر منع قانونی یا حرمت تغییر جنسیت وجود داشته باشد تا به دلیل عسر و حرج، برداشته شده و جواز داده شود، در حالی که در مورد تغییر جنسیت هیچ منع شرعی یا قانونی وجود ندارد.

معرفی وکیل پایه یک دادگستری خانواده

  • علیرضا نجفی اسکندریعلیرضا نجفی اسکندری
    خمیني شهر-خ شریعتي جنوبي-پاساژ الزهرا-ط 1                                              …
  • حجت اله کریمیان – 09132100173حجت اله کریمیان – 09132100173
    اصفهان- صارمیه- ساختمان تجاری کیان- ط.4- و.111                                           …
  • مجتبی محمدی – 09126095750مجتبی محمدی – 09126095750
    تهران- شهرک غرب-خ عباس اناری-پ 107-واحد 10                                           …
  • مسعود قادریمسعود قادری
    اصفهان خیابان استانداری یزدان ٧ پلاک ٥ واحد ١                                     …