جرم مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار

به موجب ماده ۵۰۱ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، «هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالمة و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم، به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.»

این ماده، جانشین ماده ۷ قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۶۲، شده است. عنصر مادی جرم، ارائه نقشه های اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی به افراد فاقد صلاحیت است. به نظر می رسد که منظور از سیاست داخلی یا خارجی همه آن چیزی باشد که به اداره حکومت از بعد داخلی یا خارجی مربوط می شود. بدین ترتیب و به این مفهوم، افشای یک تصمیم اقتصادی یا نظامی یا قضایی با کشاورزی مهم محرمانه نیز می تواند مشمول ماده قرار گیرد، و نباید تصور کرد که تصمیم اقتصادی به «سیاست» داخلی یا خارجی مربوط نمی شود. در ضمن، علی رغم عدم تصریح ماده، تردیدی وجود ندارد که قانونگذار به اسناد و تصمیماتی اشاره دارد که خصیصه محرمانه دارند، و در نتیجه، نمی توانند در اختیار همه افراد قرار گیرند. در غیر این صورت، دادي آنها به افراد فاقد صلاحیت بلااشکال بوده و نمی توانست وصف مجرمانه به خود بگیرد.

با توجه به تصریح ماده، دادن اسناد می تواند حتی به طور غیرمستقیم صورت گیرد. بنابراین، چه متن یا تصویر سند محرمانه در اختیار طرف قرار گیرد، و چه از طریق تلفن یا به طور حضوری مفاد سند برای وی خوانده شده با توضیح داده شود، و چه بر روی دستگاه پیام گیر تلفن وی گذاشته شود، در همه حالات، فرد مرتکب مشمول این ماده قرار خواهد گرفت. تحقق این جرم منوط به آن است که عمل فرد «متضمن نوعی جاسوسی باشد»، یعنی این که وی این کار را به عنوان خبرچینی و در راستای انجام وظیفه به عنوان جاسوس انجام دهد هرچند که، با توجه به عبارت به کار برده شده، جاسوس حرفه ای بود مرتکب ضرورت ندارد. بدین ترتیب، کسی که صرفاً از روی سهل انگاری و بی توجهی اسرار دولتی را با همسر خود در میان می گذارد مشمول این ماده قرار نمی گیرد هرچند که همسر او، بدون توجه و اطلاع وی، بعدا این اسرار را در اختیار ماموران یک سفارتخانه خارجی قرار دهد. همین خود می تواند یکی از نقایص ماده باشد، زیرا این گونه سهل انگاری ها گاه ضربات جبران ناپذیری را به امنیت کشور وارد سازد.

نکته ای که در مورد این ماده گاه بحث انگیز بوده این است که آیا اشاره ماده به این که اطلاعات به افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند» داده شود به معنی آن است که خود فرد اطلاعات دهنده لزوما صالح بر دسترسی به این اسناد بوده است، یا این که لزوما این گونه نیست؟ در صورت پذیرش تفسیر اوّل، ماده فقط شامل مأموران دولتی که به مقتضای شغل خود از امور اطلاعاتی و امنیتی آگاه هستند می شود. لیكن، با پذیرش تفسیر دوم، حتی اگر اطلاع یافتن کسی بر اسرار و تصمیمات محرمانه غیر مجاز بوده و مثلاً خود او نیز آنها را از طرقی مثل دزدی، استراق سمع و نظایر آنها کسب کرده باشد، داد این اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت دیگر از سوی او موجب تحقق جرم موضوع ماده خواهد شد. به نظر می رسد که با توجه به اطلاق ماده و به کار رفتن واژه «هرکس» در ابتدای آن باید تفسیر اخیرالذکر را ترجیح داد.

به کار رفتن قيود عالما و عامد در ماده نشان میدهد که اولاً، فرد باید دادن اسرار را عمدة، نه مثلاً در حالت مستی، بی هوشی یا خواب و یا تحت تاثیر هیپنوتیزم، اجبار، اکراه و نظایر آنها، انجام داده باشد، و ثانياً، وی باید به محرمانه بودن اسناد و تصمیمات و به صلاحیت نداشتن کسی که او آنها را در اختیار وی می گذارد آگاه باشد. بنابراین، اگر تصمیمات را از جمله تصميمات عادی و غیر محرمانه و یا آن فرد را مأموری ذیصلاحیت تصور نماید و او را از تصمیمات آگاه کند، مرتکب این جرم نخواهد شد. لیکن، سوءنیت خاص، یعنی این که مرتکب با انجام این کار قصد ضربه زدن به نظام یا برهم زدن امنیت و یا هر قصد دیگری داشته باشد، ضروری نیست.

مطابق قسمت اخیر ماده، مجازات چنین فردی، «نظر به کیفیات و مراتب جرم»، از یک تا ده سال حبس است. عبارت «نظر به کیفیات و مراتب جرم» غیر ضروری به نظر می رسد و در سایر مواد نیز به کار نرفته است. زیرا تردیدی وجود ندارد که در موارد تخيير قاضی بین حداقل و حداکثر مجازات، وی مجازات دقیق مجرم را «نظر به کیفیات و مراتب جرم» تعیین می کند، پس نیازی به ذکر این عبارت نیست و یا، اگر این عبارت در یک ماده به کار می رود، از جهت هماهنگی در قانون نویسی، باید در تمامی مواد قانونی دیگر نیز که به حداقل و حداکثر مجازات اشاره کرده اند به کار رود، که البته کاری نامعقول است.

آخرین ایراد وارده به ماده این است که جاداشت برای گیرنده چنین اطلاعاتی نیز مجازاتهایی تعیین می شد، آنچنان که در حقوق انگلستان در مواردی چنین است.

شبیه این جرم، در ماده ۲۶ «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، مصوب سال ۱۳۸۲، برای هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد» پیش بینی شده و نوع برخورد با مرتکب، با توجه به درجه طبقه بندی اسناد یا تصمیمات مربوطه، به شرح زیر مشخص شده است:

الف – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات عنوان به کلی سری داشته باشد، مجازات حبس از سه تا پانزده سال؛

ب – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات عنوان سری داشته باشد، مجازات حبس از دو تا ده سال؛

ج – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال؛

د- هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات عنوان محرمانه داشته باشد فرد نظامی از طرف فرمانده یا رئیس مربوطه تنبیه انضباطی خواهد شد.

این مورد اخیر در واقع مجازات کیفری محسوب نمی شود، و شاید به همین دلیل هم قانونگذار آن را نه در متن ماده، بلکه در تبصره ۱ آن، مورد اشاره قرار داده است. ایراد وارده به موضع اتخاذی در این قسمت (که البته به دلیل گستردگی تعداد و دامنه اسناد محرمانه در نیروهای مسلح این موضع اتخاذ شده است) آن است که چنین برخوردی با یک فرد نظامی که اسناد و تصمیمات محرمانه را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار می دهد، با توجه به ماده ۵۰۱ که برای افراد غیرنظامی در چنین حالتی مجازات از یک تا ده سال حبس تعیین کرده است، خفیف به نظر می رسد؛ لیکن آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد وجود تبصره ۲ ماده است، که به موجب آن، «هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.» بدین ترتیب، هم در مورد جرم موضوع بند ج و هم در مورد جرم موضوع بند د باید به ماده ۵۰۱، که مجازات شدیدتری را پیش بینی کرده است، رجوع کرد. مخصوصا با توجه به این که، طبق ماده ۱۳۶ «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، رسیدگی به تخلف انضباطی که از سوی فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح انجام می شود مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود، و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی اعلام نمایند.

تبصره ۳ ماده ۲۶ اِشعار می دارد، «طبقه بندی و تغيير طبقه بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات و اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه بندی شده به موجب دستور العملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجرا ابلاغ می گردد.»

آنچه که در ماده ۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» پیش بینی شده مربوط به موردی است که اسرار در اختیار افراد فاقد صلاحیت که لزوما دشمن نیستند قرار می گیرد. بدیهی است، هرگاه این اسرار در اختیار دشمن قرار داده شود، فرد نظامی مستحق مجازات شدیدتری است، که در بند ج ماده ۲۴ پیش بینی شده است، و مطابق آن: «هرنظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم نماید و یا آنان را از مفاد آن آگاه .سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.»

ظاهراً منظور از «دشمن» در این ماده و مواد مشابه، چه در «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» و چه در «قانون تعزیرات»، جز در مواردی که قرینه دیگری وجود داشته باشد، لزوما دولتی که در حال جنگ با ایران است نمی باشد، و حتی دولت بودن یا خارجی بودن آن هم شرط نیست. بلکه منظور از آن هر فرد، گروه، سازمان یا دولتی است که در جهت مقابله و مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران و بر هم زدن امنیت کشور تلاش می کند و حتی ممکن است که آن فرد، گروه یا سازمان دارای تابعیت ایرانی نیز باشد، چنانکه «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، مصوب سال ۱۳۸۲، برخلاف قانون مصوب سال ۱۳۷۱ که موضوع را مسکوت گذاشته بود، و برای رفع اختلافات موجود در این زمینه، صراحتا در ماده ۲۵ اشعار داشته است، «منظور از دشمن عبارت است از اشرار، گروهها و دولت هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است.» تبصره این ماده تشخیص متخاصم بودن را در صورت محرز نبودن برای دادگاه بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده است.

بند الف ماده ۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، در مورد تسلیم یا افشای تأسیسات، تجهیزات، نقشهها، اسناد و غیره، جرم و مجازاتی را پیش بینی کرده است. مطابق این بند، «هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی با نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظایر آنها را به دشمن تسلیم یا افشا نماید»، در صورتی که این کار را به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن انجام داده باشد، به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد. همان طور که ملاحظه می شود، بخشی از این بند (در مورد تسلیم نقشه ها، اسناد و اسرار نظامی) با آنچه که در بند ج ماده ۲۴ پیش بینی شده و قبلا مورد اشاره قرار گرفت یکسان است، ولی از لحاظ مجازات تا حدی با یکدیگر تفاوت دارند که در عمل می تواند برای قاضی ایجاد مشکل نماید. توضیح آن که بند ج ماده ۲۴، در هر حال مجازات محاربه را پیش بینی کرده است، در حالی که بند الف ماده ۲۱، اعمال مجازات محاربه را منوط به احراز قصد براندازی نظام و همکاری با دشمن نموده، و در سایر موارد مجازات سه تا پانزده سال حبس را پیش بینی کرده است.

در پایان این قسمت، اشاره به قوانین برخی از کشورهای دیگر در مورد افشای اسناد و اطلاعات محرمانه مفید به نظر می رسد. به موجب بخش ۷۸ «قانون جرایم» نیوزیلند، مصوب سال ۱۹۶۱، هرکس که به دلیل داشتن تابعیت یا اقامت در کشور مذکور وظیفه وفاداری نسبت به ملکه و دولت نیوزیلند را برعهده دارد، اگر به قصد ضربه زدن به ایمنی، امنیت یا قدرت دفاعی نیوزیلند، اطلاعات نظامی و علمی را که افشای آنها می تواند به ایمنی، امنیت یا قدرت دفاعی نیوزیلند لطمه وارد آورد، چه در داخل و چه در خارج از این کشور، به دیگری بدهد به حداکثر چهارده سال حبس محکوم می شود. به موجب بند ب همین بخش، تبانی برای ارتکاب این جرم هم همین مجازات را در پی دارد.

بخش های (۱) ۴۶، (b) (۲) ۴۶ و (c) ۴۶ «قانون جزا» در کانادا به موضوع فعالیت های جاسوسي انجام یافته از سوی اتباع کانادا یا افرادی که به دلیل مقیم بودن در آنجا وظیفه وفاداری نسبت به این کشور را بر عهده دارند پرداخته است. لیکن قانون خاصی که در این مورد وجود دارد، «قانون اسرار دولتی» است که مربوط به مأموران دولتی و مدارک رسمی می باشد. این قانون بالغو قانون اسرار دولتی بریتانیا، مصوب سال ۱۹۱۱، که در مورد کانادا نیز قابلیت اعمال داشت، و با تلفيق قانون مذکور و «قانون اسرار دولتی»، مصوب سال ۱۹۲۰ در بریتانیا، که صراحتا اعلام می داشت که نسبت به کانادا قابل اعمال نیست، توسط پارلمان کانادا در ماه می ۱۹۳۹ تصویب شد. بررسی کامل مفاد این قانون از حوصله این کتاب خارج است، ليکن به عنوان نمونه تنها به بخش (۱) ۴ این قانون اشاره می شود که افشای اطلاعات مربوط به موارد زیر را ممنوع کرده است:

الف (۱) یک مکان ممنوعه یا چیزی در یک مکان ممنوعه، بنا به تعریفی که در قانون از آن شده است. این مکانها شامل مکانهای زیر می شوند:

– مکانهای مربوط به امور دفاعی؛

– مکانهای انبار کردن با ساختن تجهیزات جنگی؛

– مکانهایی که توسط مسؤولان مربوطه به عنوان مکان ممنوعه اعلام شده اند؛ یا

(۲) با نقض این قانون تحصیل شده اند (مثلا از طریق افشای غیرقانونی قبلی) یا

(۳) به متهم به عنوان امین توسط یک مقام دولتی داده شده است؛ یا

(۴) توسط متهم به اعتبار مقام دولتی وی یا به اعتبار این که قراردادی برای انجام کار در یک مکان ممنوعه دارد یا این که مستخدم کسی است که چنین قراردادی دارد تحصیل شده است.

اطلاعات تحصیل شده باید: ب (۱) توسط متهم در اختیار کسی قرار گرفته باشد که . او حق افشای آنها را برای وی نداشته است، یا

. از لحاظ منافع دولت وظیفه او افشای آنها را برای آن شخص ایجاب نمی کرده است، یا

(۲) برای هر قدرت خارجی یا به هر شیوه دیگری که با امنیت و ایمنی کانادا تضاد دارد مورد استفاده قرار گیرد.

در قوانین فدرال آمریکا نیز اعمالی مثل جمع آوری و دادن اطلاعات نظامی یا سایر اطلاعات محرمانه و انتشار و فروش تصاویر مربوط به تأسیسات نظامی، جاسوسی محسوب شده است، که در برخی از موارد – مثل جمع آوری و ارائه اطلاعات نظامی به یک دولت خارجی – مجازات این عمل حتى تا حد اعدام یا حبسهای طویل المدت از جمله حبس ابد پیش بینی شده است.

معرفی وکیل پایه یک دادگستری