لزوم حضور هیئت منصفه

حضور هیئت منصفه در جرایم سیاسی

حضور هیئت منصفه و پذیرش مشارکت مردمی در قضاوتهای کیفری از مهم ترین مصادیق سیاست جنایی مشارکتی محسوب می شود. هیئت منصفه نهادی است که اساس و بنیان آن بر اجرای بهتر عدالت کیفری بوده و دخالت آن در مسایل کیفری می تواند برای احراز و کشف بی گناهی یا گناه کاری متهم مفید و مؤثر باشد.

اگرچه پذیرش نهاد هیئت منصفه در حقوق کیفری یک کشور، به طور کلی نشانه مهمی از تمایل آن کشور به شرکت مراجع غیر دولتی در رسیدگی های كيفری محسوب می شود لیكن وجود مؤلفه های مؤثری چون انتصابی بودن اعضاء هیئت منصفه، تعیین شروط متعدد برای احراز عنوان هیئت منصفه و نیز عدم تأثیرگذاری تصمیمات هیئت منصفه نیز می توانند از جمله مخاطراتی محسوب شوند که نشانگر عدم اعتماد کامل هیئت حاکمه به مراجع غیررسمی در رسیدگی به دعاوی کیفری است. افزون بر موارد فوق باید به سیاست کیفری کشورها در عدم ارائه تعریف از جرم سیاسی نیز اشاره کرد. اجرای بهینه نقش نهاد هیئت منصفه در حقوق کیفری کشورها منوط به تعیین جرائمی است که اعضاء هیئت منصفه قرار است در آن حضوری فعال داشته باشند. عدم تمایل بسیاری از دولت ها به ایجاد شفافیت در تعریف و مصادیق جرم سیاسی تا حدود در عمل، مقررات پیش بینی شده در مورد کارکردهای هیئت منصفه را نیز بلا اجرا گذاشته است.

پیش از بررسی وضعیت مسائل فوق در حقوق کیفری ایران و فرانسه باید به چند نکته مقدماتی در این زمینه اشاره کرد. نخست آنکه تفاوت در ساختار و قلمرو صلاحیت هیئت منصفه در کشورهای مختلف، تعاریف متعددی را درباره این نهاد به وجود آورده است؛ تعاریفی که بیش از آنکه در بیان قانونگذار ظاهر شود، در اقوال حقوقدانان مطرح شده است. با این حال قوانین جزایی برخی از کشورها نیز به تعریف آن اقدام کرده اند. در حقوق انگلیس به موجب قانون 1974، هیئت منصفه عبارت است از گروهی از افراد منتخب که با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، درباره بزهکاری متهم اتخاذ تصمیم می کنند. در حقوق کیفری ایران و فرانسه قانونگذار تعریفی را از هیئت منصفه ارائه نداده است ليكن برخلاف تعریف قانونی، تعاریف حقوقی متعددی از این نهاد ارائه شده که با اندک تفاوت هایی دارای ویژگیهای مشترکی هستند. برخی از حقوق دانان ضمن تشبيه نهاد مزبور به «نهاد قضایی مردمی»، آن را شامل افرادی دانسته اند که با داشتن شرایط اخلاقی و توانائی های خاص و استقلال رأی و فکر، به عنوان نماینده افکار عمومی جامعه برای شرکت در دادگاههای کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند. برخی دیگر از نویسندگان نهاد مزبور را هیأتی از مردم عادی دانسته اند که از طرف مقامات قضایی دعوت می شوند که با شرکت در جریان محاکمه و استماع دادرسی، به قید سوگند بر گناهکاری یا بی گناهی متهم اظهار عقیده کنند. به عبارت دیگر هیئت منصفه به گروهی از اشخاص غیررسمی گفته می شود که در رسیدگی به پاره ای از جرائم، تحت شرایط خاصی با قضات دادگاه ها همکاری می کنند.

مهم ترین ویژگی که تعاریف فوق بر آن تأکید ورزیده اند، ترکیب آن از افراد عادی جامعه و سپردن سرنوشت دادرسی به آنان با در اختیار داشتن اختیار کافی در تصمیم گیری است. از این رو تصمیمات هیئت منصفه بیش از آنکه صبغه حقوقی و قضایی داشته باشد باید برخاسته از وجدان عمومی جامعه بوده و رنگ و بوی مردمی داشته باشد. انحراف تركيب اعضاء هیئت منصفه از افراد عادی و غیررسمی جامعه از جمله مخاطراتی است که می تواند فلسفه و علت حضور هیئت منصفه را در دعاوی خاص با آسيب مواجه سازد.

شرکت هیئت منصفه در دادگاههای کیفری سبب می شود تا این دادرسیها علاوه بر جنبه قضایی خود، دارای خصوصیت مردمی نیز بشوند. حضور هیئت منصفه در کنار دستگاه قضایی سبب می شود تا دادرسی از صورت قضایی محض خارج شده و وجدان عمومی جامعه و انصاف نیز در کنار قانون یا فراتر از آن، خود را مطرح نمایند. علاوه بر این هرگاه اعضای هیئت منصفه به گونه ای ملموس به عنوان افکار عمومی و طبقات مختلف جامعه انتخاب گردند، می توان چنین تصور کرد که با حضور این افراد در محاکم، بخشی از انتظارات افراد جامعه از عدالت و دادگستری نیز تأمین می شود.) علاوه بر این، حضور هیئت منصفه در دادرسی برخی از جرائم می تواند دلایل سیاسی و اجتماعی نیز داشته باشد. نمونه بارز این مسئله در جرائم سیاسی و مطبوعاتی است که همیشه این خطر در این نوع از جرائم قابل طرح بوده که چون طرف مقابل جرم سنیاسی در اکثر موارد، هیئت حاکمه و نظام مستقر سیاسی در جامعه است، این امکان وجود دارد که نظام سیاسی حاکم اقدام به اعمال نفوذ و سخت گیری های غیر منطقی نسبت به این دسته از مجرمین نماید. اجتناب و پیشگیری از چنین نتیجه ای سبب می شود تا دادرسی متهمین به این جرائم، مورد ارزیابی های منصفانه عموم افراد جامعه قرار گیرد. به عبارت دیگر هرچند که مقامات عمومی سعی بر حفظ بی طرفی در امور قضایی و اجرای عدالت داشته باشند، اما طبیعی است که در مقابل کسانی که بر ضد مقامات حاکم از طریق ارتكاب جرائم سیاسی به مقابله برخاسته اند، روش سخت گیرانه ای را دنبال کرده و در نتیجه همواره این احتمال وجود دارد که از طریق امکانات موجود حاکمیت، به صورت مستقیم یا غیرمستقيم زمينه مجازات های شدیدتری را علیه متهمان سیاسی و مطبوعاتی فراهم آورند. در واقع شرکت دادن مردم در محاكمات این جرائم مهم، نوعی پیشگیری از سخت گیری های غیر منطقی و غیر منصفانه نسبت به افرادی است که در ارتكاب جرائم مزبور دارای انگیزه های شرافتمندانه بوده اند و در هر مرحله ای ممکن است به بهانه برهم زدن نظم و امنیت عمومی، مشمول پاسخهای کیفری شدید گردند.

علی رغم نکات فوق، هیئت منصفه از جمله نهادهای حقوقی است که همواره دارای مخالفان متعددی بوده است. از جمله این مخالفان، طرفداران مکتب تحققی هستند که شرکت هیئت منصفه را در محاکمات کیفری به دلیل آنکه با مسئله تخصصی سازگار نبوده و به کیفیت دادرسیهای جزایی لطمه وارد می سازد، مورد انتقاد قرار داده اند. از این رو شرکت اعضاء این هیئت در رسیدگی به جرائم مهم کیفری را سبب خروج رسیدگی از مسیر اصولی و فنی خود دانسته و در این زمینه ترجیح داده اند که دادرسان متخصص با روش علمی و فنی و به تنهایی به امر دادرسی بپردازند.

نکته بعدی در این زمینه مربوط به پیشینه تاریخی هیئت منصفه است. در بررسی تاریخی هیئت منصفه به شکل امروزی باید در ابتدا به سراغ حقوق انگلیس رفت. به همین دلیل است که انگلیسیها هیئت منصفه را یکی از خدمات این کشور به تمدن بشریت معرفی کرده و آن را از افتخارات خود می دانند. با این حال بررسی کتب تاریخی نشان می‏دهد که در یونان باستان و رم قدیم نیز جلوه هایی از هیئت منصفه وجود داشته است. از این رو برخی از نویسندگان، هیئت منصفه به شکل امروزی را صورت تغییر یافته ای از همان هیئت هایی می دانند که در یونان قدیم وجود داشته و به آن هیئت» می گفتند. هیئت ها افرادی بودند که در میدان های عمومی، تحت ریاست یک هیئت از قضات جمع می شدند و شروع به قضاوت می کردند. این افراد در امر قضاوت، بیشتر محسوسات و واقعیات را در نظر می گرفتند و کمتر به مفاد قوانین و مقررات توجه داشتند. این هیئت ها از طبقات مختلف جامعه مانند بنا، کفاش، عطار و غیره تشکیل می شدند.

در حقوق ایران جنبه های نظری نهاد هیئت منصفه با واقعیت های عملی آن تفاوت چشمگیری دارد. اگرچه متون قانونی متعددی در قوانین اساسی و عادی دورانهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی در این زمینه وجود دارد اما در عمل فعالیت هیئت منصفه به ویژه در رسیدگی به جرائم سیاسی بسیار ضعیف بوده است. مقررات راجع به هیئت منصفه با تأخیر طولانی در سال 1285هـ.ش وارد قوانین ایران شد؛ دورانی که با پیروزی انقلاب مشروطیت و تدوین متمم قانون اساسی مشروطیت همراه بود. در اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی مشروطیت، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی منوط به حضور هیئت منصفه شد. از لحاظ قوانین عادی نیز نخستین قانونی که هیئت منصفه را مورد توجه قرار داد، قانون محاکمه وزراء مصوب 1307 بود که تبصره 8 آن قانون مقرر میداشت: «در مورد تقصیرات سیاسی هیئت منصفه حضور خواهد داشت». در تاریخ 1390/10/29 نیز قانون هیئت منصفه در چهارده ماده به تصویب رسید که ماده نخست آن بیان می کرد: «رسیدگی به جرم های سیاسی و مطبوعاتی در دیوان جنایی و با حضور هیئت منصفه به عمل خواهد آمد».

با وجود مقررات فوق، باید مهم ترین قانون مربوط به هیئت منصفه را در این دوران، لايحه قانون مطبوعات مصوب 1331 دانست که به صورت مفصل به تشریح ترکیب، نحوه انتخاب و نیز وظایف هیئت منصفه پرداخته بود. ماده 35 لايحه مزبور مقرر میداشت: «به جرائم مطبوعاتی و همچنین جرائم سیاسی غیر مطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنایی دادگستری با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود ».

مهم ترین نکته درباره قانون فوق، اشاره قانونگذار به تعداد 175 نفر به عنوان اعضاء هیئت منصفه بود (م 37) که به قید قرعه 7 نفر از آنها برای هر محاکمه انتخاب می شدند و در پایان دادرسی با 5 نفر از دادرسان به شور پرداخته و سپس تصمیم خود را به صورت اکثریت آرا اتخاذ می کردند. پس از آن در سال 1334 لایحه قانون مطبوعات دیگری به تصویب رسید که در ماده 31 آن چنین مقرر میداشت : «به جرائم مطبوعاتی و همچنین به جرائم سیاسی غیر مطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنایی دادگستری با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود و جرائم غیر مطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

به استناد ماده 34 لايحه فوق، دادگاه جنایی برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی مرکب از سه نفر دادرس و با حضور هیئت منصفه تشکیل می شد. تعداد اعضاء هیئت منصفه همان 175 نفر هستند که از میان آنها سه نفر از طریق قرعه برای هر محکمه انتخاب می شوند و اعضای هیئت منصفه و دادرسان مستقیم وارد شور شده و درباره موضوع پرونده اتخاذ تصمیم می نمایند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ابتدا با تصویب قانون اساسی توسط خبرگان، حضور هیئت منصفه در جرائم مطبوعاتی و سیاسی اصل 167) به رسمیت شناخته شد. پس از آن لایحه قانون مطبوعات در تاریخ 1378/5/31 به تصویب شورای انقلاب رسید و لايحه مطبوعات قبلی نسخ شد. قانون مزبور اگرچه تعداد کلی هیئت منصفه را به 14 نفر کاهش داد (م 31) اما برخلاف مقررات پیشین که مقرر می داشتند برای اتخاذ تصمیم، قضات دادگاه ها و اعضای هیئت منصفه با یکدیگر به شور پرداخته و تصمیم نهایی را اعلام می کنند، بر اساس این قانون اعضاء هیئت منصفه به تنهایی به شور می پرداختند و در هر حال دادگاه تابع نظر هیئت منصفه قرار داشت. اگر هیئت منصفه نظر بر برائت داشته، دادگاه حکم به برائت صادر می کرده و اگر نظر به مجرمیت داشت، دادگاه نظر هیئت منصفه را بر دیدگاه خود ترجیح می داد.

در سال 1364 نیز اگرچه قانون مطبوعات دیگری به تصویب رسید اما از آنجا که در این قانون نهاد هیئت منصفه پیش بینی نشده بود، تا اصلاح قانون مطبوعات 1379 همان لایحه قانون مطبوعات 1358 قابلیت استناد داشت. در سال 1379 قانونگذار اقدام به اصلاح قانون مطبوعات کرد و مواد 36 تا 48 قانون اصلاحی را به موضوع نهاد هیئت منصفه اختصاص داد. قانون مزبور تعداد اعضای هیئت منصفه در تهران را 21 نفر و در سایر استانها 14 نفر تعیین کرد. پس از سال 1379 نیز تلاش های متعددی از سوی دولت، مجلس و نیز سایر نهادها در راستای تعیین جایگاه حقوقی نهاد هیئت منصفه صورت گرفت که از جمله آن لایحه جرم سیاسی مصوب 80/3/8 مجلس شورای اسلامی بود که این لایحه با ایرادات متعدد شورای نگهبان از تصویب نهایی بازماند.

آخرین تلاش در جهت تثبیت نهاد هیئت منصفه در حقوق ایران مربوط به قانون هیئت منصفه مصوب 1382/12/24 است که نقاط ضعف و قوت آن مدتها در محافل حقوقی و مطبوعات کشور مطرح بود. از جمله امتیازات مثبت این قانون، افزایش تعداد اعضاء هیئت منصفه است. بر اساس ماده 5 این قانون در استان تهران 500 نفر و در استان های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، 250 نفر و در استانهای کمتر از یک میلیون نفر، 150 نفر به عنوان اعضاء هیئت منصفه در نظر گرفته شد. از دیگر نقاط مثبت این قانون، تعيين مدت زمان عضویت اعضاء هیئت منصفه برای مدت 4 سال، امکان انتخاب داوطلبانه افراد برای عضویت در این هیئت و نیز انتخاب نهایی آنها بر اساس قرعه است. در مقابل، آنچه برخی از حقوق دانان به عنوان ایراد اساسی به این قانون مطرح کردند در مورد تبصره م 13 این قانون بود که در این زمینه مقرر میکرد : «پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید.

سياق تبصره فوق به صورتی تدوین شده است که این مسئله از آن استنباط می شود که دادگاه پس از وصول نظر کتبی هیئت منصفه (که البته در این تبصره مشخص نشده که این نظر باید اکثریت باشد یا نه) می تواند مستقلا در خصوص برائت و مجرمیت طبق قانون مبادرت به صدور حکم نماید».

علاوه بر ایراد فوق، هزینه های مالی که قانون مصوب مجلس ششم برای اجرا نیازمند آن بود، مجلس هفتم را بر آن داشت تا به جای رفع نقاط ضعف مصوبه پیشین، طرح جدیدی به نام طرح فعال کردن هیئت منصفه به تصویب برساند که در ماده واحده این طرح چنین مقرر شده است: «از تاریخ تصویب این قانون و تا انجام بازنگری و اصلاح مصوبه 1382/12/24 از سوی مجلس شورای اسلامی تمهیدات لازم از جمله تعیین منبع مالی و تأمین اعتبار لازم جهت اجرای قانون جدید هیئت منصفه مصوب 1382/12/24 حداکثر تا یک سال، قانون هیئت منصفه قبلی مصوب 1379/1/30 لازم الاجرا خواهد بود».

قانون مطبوعات 1379 در حالی لازم الاجرا شد که از جمله نقاط ضعف این قانون و مقررات پیشین آن در این زمینه، ترکیب انتصابی و عدم مشارکت واقعی مردم در دادرسی مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی است. در حقوق انگلیس تعیین اعضای هیئت منصفه به وسیله سیستم قرعه کشی در سه مرحله و از میان حائزان شرایط شرکت در انتخابات صورت می گیرد. با این نحوه انتخاب، هدف اصلی حضور در محاکمات یعنی مشارکت افراد عادی در دادرسی، محقق می شود. در حالی که در حقوق ایران، اعضاء هیئت منصفه توسط یک هیئت سه یا چهار نفری تعیین می شوند. افزون بر این، تبصره های 3 و 4 ماده 43 قانون مصوب 1379 در این زمینه بیان می کرد که حضور هیئت منصفه در رسیدگی مرحله تجدیدنظرخواهی و نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست. بیان قانونگذار در این زمینه در حالی صورت گرفت که اصل 167 قانون اساسی که محاکم را ملزم می کند تا در دادرسی جرائم سیاسی و مطبوعاتی هیئت منصفه حاضر باشد، ناظر به مرحله خاصی از مراحل رسیدگی نبوده بلکه در هر مرحله ای که رسیدگی ماهوی نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی می گیرد، حضور هیئت منصفه الزامی است.

در هر حال علی رغم مصوبات مختلف در زمینه نهاد هیئت منصفه و با گذشت نزدیک به یک قرن از زمان تصویب قانون اساسی مشروطیت در سال 1285 ه.ش که حضور هیئت منصفه را در جرائم سیاسی و مطبوعاتی الزامی کرده بود، هنوز ساز و کارهای لازم جهت حضور این هیئت در دعاوی مذکور ایجاد نشده است. در زمینه جرائم سیاسی به دلیل مشخص نبودن مفهوم و مصادیق جرم سیاسی، حضور هیئت منصفه به طور کلی منتفی شده و در زمینه جرائم مطبوعاتی نیز اگرچه حضور هیئت منصفه در برخی از زمانها عملی شده است اما پیرامون نحوه انتخاب و شرایط عضویت در هیئت منصفه ایراداتی مشاهده می شود که رفع آنها جهت ایجاد زمینه مشارکت واقعی مردم در این دعاوی ضروری احساس می شود.

مهم ترین ویژگی نهاد هیئت منصفه در حقوق فرانسه وجود تحولات متعددی است که در طول دو سده اخیر در این زمینه تغییرات مهمی را به وجود آورده است. سمت و سوی کلی این تغییرات در راستای تحدید صلاحیت هیئت منصفه در دعاوی کیفری این کشور بوده است. اگرچه اشکالی از نهاد هیئت منصفه در دوران حقوق قدیم فرانسه مشاهده می شود اما ظهور شکل امروزی هیئت منصفه را باید ناشی از تحولات انقلابی و آزادی خواهانه انقلاب فرانسه محسوب کرد. پس از انقلاب فرانسه، دو قانون مهم در ارتباط با آیین دادرسی کیفری این کشور به تصویب رسید، نخست قانون 8 اکتبر 1789 و دیگری قانون 21-6 سپتامبر 1791 بود که از مجموع این دو قانون و به ویژه قانون دوم، هیئت منصفه در حقوق کیفری فرانسه وارد شد. با این حال باید پذیرفت که حقوق کیفری فرانسه متأثر از افکار فلاسفهای چون «ژان ژاک روسو»، نهاد هیئت منصفه را از انگلستان اقتباس کرده است.

قانون 1791 حاوی دو نوع هیئت منصفه جداگانه بود : «هیئت منصفه اتهامی که در مورد طرح اتهام تصمیم گیری می کرد و دیگری «هیئت منصفه قضاوت» که در مورد متهمان اقدام به قضاوت و صدور حکم می کرد. هیئت منصفه اتهامی در حقوق فرانسه دوام زیادی نیافت و توسط قانون 1808 حذف شد. حذف این نوع از هیئت منصفه با سیاست کیفری جدید فرانسه در ارتباط با کاهش اختیارات هیئت منصفه مقارن شد. تصویب مقررات متعددی همچون قوانین 1832، 1863، 1908، 1923 و 1941 در حقوق کیفری فرانسه نشان داد که قانونگذار در جهت تأمین هدف خود یعنی کاهش قلمرو و صلاحیت هیئت منصفه، تا چه میزان جدی و قاطع است. فلسفه اقدامات قانونگذار در این زمینه مبتنی بر این دلیل بوده است که اعضاء هیئت منصفه در بسیاری از موارد به جهت جلوگیری از اجرای مجازات های شدید نسبت به متهمین با به دلیل عدم آشنایی با نتایج آرای خود اقدام به صدور آرای متعدد برائت می کردند. از این رو در سال 1908 قانونگذار مقرر کرد که برای رفع این مشکل، رئیس دادگاه به همراه مدیر دفتر دادسرا و وکیل مدافع متهم، بنا به تقاضای هیئت منصفه و به جهت روشن کردن آنها از آثار و نتایج احتمالی رأی صادره، در جریان مشاوره با آنها ملاقات می نماید. علاوه بر این قانون مارس 1932 در همین راستا اعلام کرد، هیشت منصفه که به تنهایی در مورد مجرمیت مشاوره می کند، در ارتباط با اعمال مجازات با دادگاه مشورت خواهد کرد. در ادامه قانونگذار فرانسه به جهت رفع معایب آیین دادرسی دیوان جنایی به طور کامل، در سال 1941 اقدام به تغییری اساسی کرد. قانون 25 نوامبر 1941 در این رابطه مقرر کرد که دادگاه با هیئت منصفه در مورد مجرمیت یا اعمال مجازات همکاری می کند. البته قانون فوق به این جهت که راه را برای تأثير نفوذ بیش از اندازه قضات دادگاهها بر دیدگاه مردمی هیئت منصفه گشوده می سازد همواره مورد انتقاد بوده است. به همین جهت قانونگذار جهت کاهش نفوذ قضات دادگاهها الرایش نفوذ هیئت منصفه در ماده 359 ق.آ.د.ک فرانسه مقرر کرده است که کليه تصمیمات نامساعد به متهم قابل تحقق نخواهد بود مگر آنکه اکثریتی شامل حداقل 8 رأی در مقابل 4 رأی به وجود آید. از این رو در این موارد باید حداقل 5 رأی اعضاء هیئت منصفه وجود داشته باشد.

قلمرو صلاحیت هیئت منصفه به روش دیگری نیز در حقوق کیفری فرانسه محدود شده است. سیاست کیفری قانونگذار در زمینه «جنحه‏ای کردن قضایی و تقنینی» جنایات سبب شده است تا دادرسی بسیاری از جرائم جنایی پیشین، از قلمرو نظارت هیئت منصفه به دور بماند. چنانکه پیش از این بیان شد قانون جزای 1994 بخش مهمی از جنایات مربوط به لطمات علیه ملت، دولت و آسایش عمومی را مشمول چنین سیاست کیفری کرده است.

از مسائل مهم در ارتباط با ایجاد زمینه کافی برای مشارکت و حضور طبقات مختلف جامعه در برخی از دادرسیهای جزایی، تعداد اعضاء هیئت منصفه است. در حقوق ایران به صورت سنتی تعداد زیادی برای هیئت منصفه تعیین نمی‏شود. در قانون مطبوعات 1379 نیز که اکنون در این زمینه لازم الاجراست، برای استان تهران 21 نفر و برای سایر استان‏ها 14 نفر به عنوان تعداد اعضاء هیئت منصفه لحاظ شده است. این در حالی است که در حقوق فرانسه چندین فهرست درمورد اعضاء هیئت منصفه وجود دارد. نخست فهرست استانی که در مقر دادگاه جنایی استان به وسیله یک کمیسیون به ریاست رئیس اول با نماینده او یا رئیس دادگاه شهرستان با نماینده او تهیه می شود (م 262 ق.آ.د.ک). تعداد فهرست استانی به تصریح ماده 260 ق. آ. د. ک فرانسه در پاریس 1800 نفر و در سایر استانها به ازای هر 1300 نفر یک عضو هیئت منصفه است مشروط به آنکه تعداد آن از 200 نفر افزایش یابد. از این فهرست استانی، فهرست اجلاسیه شامل 34 عضو اصلی و 10 عضو علی البدل با استقراع از طرف رئیس دادگاه استان با شهرستان انتخاب می شوند. این فهرست باید حداقل 30 روز قبل از شروع دادرسی جنایی تهیه شود (م 266 ق.آ.د.ک) و حداقل 15 روز قبل از شروع دادرسیهای جنایی به وسیله استاندار به منتخبان ابلاغ شود (م 267 ق.آ.د.ک). اعضای فهرست اجلاسیه در دادگاه جنایی حاضر می شوند و هر عضوی که دعوت نامه به او ابلاغ شده و بدون عذر موجه شرکت نکندبه 375 یورو جزای نقدی محکوم می شود. از فهرست اجلاسیه مزبور نام 9 نفر اعضای اصلی هیئت منصفه به وسیله قرعه انتخاب می شود که این گروه به همراه 3 قاضی حرفه ای نسبت به دعاوی جنایی در حقوق کیفری فرانسه به مشورت با یکدیگر پرداخته و اتخاذ تصمیم می نمایند.

اعضاء هیئت منصفه ای که در دادرسیهای جنایی در حقوق فرانسه شرکت می کنند همواره به این تعداد نبوده است. از سال 1791 که هیئت منصفه به شکل امروزی در حقوق فرانسه وارد شد تا سال 1941 تعداد اعضاء هیئت منصفه 12 نفر بوده است. در سال 1941 تعداد اعضاء هیئت منصفه شرکت کننده در محکمه جنایی به 6 نفر کاهش یافت. در سال 1945 این تعداد به 7 نفر افزایش یافت و هم اکنون قانونگذار تعداد اعضاء هیئت منصفه را در قانون آیین دادرسی کیفری 9 نفر تعیین کرده است (م 296 ق.آ.د.ک).

از دیگر تفاوت های مهم پیرامون نهاد هیئت منصفه در حقوق ایران و فرانسه مربوط به نحوه انتخاب و تعیین آنها است. در حالی که در حقوق فرانسه اعضاء تعیین شده برای فهرست اجلاسیه و نیز افراد اصلی که برای تصمیم گیری پیرامون دعاوی جنایی شرکت می کنند تنها به وسیله قرعه انتخاب می شوند، در حقوق ایران اعضاء هیئت منصفه توسط هیئت خاصی تعیین می گردند.

علی رغم وجود مزیت های فوق الذکر نهاد هیئت منصفه در حقوق فرانسه، نحوه مشارکت و میزان تأثیرگذاری اعضاء هیئت منصفه در حقوق ایران دارای وضعیتی مناسب تر نسبت به حقوق فرانسه است. در حقوق ایران در محاکمات با حضور هیئت منصفه، دادرسی به دو مرحله احراز تقصیر و صدور حکم تقسیم می شود. تصمیم در خصوص مرحله اول بر عهده هیئت منصفه است و قاضی دادگاه در این زمینه اختیارات ندارد. تنها پس از احراز تقصير و اعتقاد به مجرمیت است که وظیفه خود را در زمینه تطبيق موضوع با قانون انجام می دهد. استفاده از روش فوق نسبت به روش حاکم در حقوق فرانسه که مطابق آن هیئت منصفه و دادگاه از نظر ماهوی و قانونی با یکدیگر مشاوره می کنند قابل دفاع تر بوده و مانع از دخالت قضات حرفه ای در تصمیمات هیئت منصفه می شود.

از آنچه در این زمینه بیان شد معلوم می شود که سیاست کیفری کشورها در زمینه نهاد هیئت منصفه به سه گروه تقسیم می شود. گروه نخست کشورهایی همچون انگلیس و آمریکا هستند که نهاد هیئت منصفه به صورت فعال در اکثر دعاوی کیفری حضور دارد. در مقابل، گروه دوم کشورهایی را شامل می شود مانند مصر، هلند، ترکیه و دانمارک که در مقررات خود تمایل چندانی به پذیرش این نهاد نشان نداده اند. گروه سوم نیز کشورهایی هستند که حضور اعضاء هیئت منصفه را تنها در برخی از دعاوی کیفری اجازه داده اند.

پذیرش صلاحیت محدود هیئت منصفه در حقوق ایران رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و فرانسه رسیدگی به دعاوی جنایی) در همین راستا است. باوجود این، باید پذیرفت که شمول حضور هیئت منصفه در حقوق فرانسه به صورت نسبی بیش از حضور این نهاد در حقوق ایران است. نتیجه آنکه مشارکت واقعی مردم در دعاوی کیفری که به عنوان فسلفه و هدف تشکیل این نهاد مطرح شود، در حقوق ایران به دلیل نحوه انتخاب اعضاء این نهاد و نیز عدم تبیین مفهوم و مصادیق جرم سیاسی و در حقوق فرانسه به دلیل تأثير و نفوذ قضات حرفه ای در دیوان جنایی تضعیف شده است. نکته پایانی در این زمینه آنکه تمامی جلسات محاکمه جنایات سیاسی در حقوق فرانسه با شرکت و حضور هیئت منصفه برگزار نمی شود. در مباحث آتی توضیح داده می شود که جلسات دادرسی مربوط به جنایات علیه منافع اساسی ملت و نیز جرایم تروریستی توسط 7 قاضی حرفه ای و بدون حضور هیئت منصفه در یک دادگاه تخصصی رسیدگی می شود (مواد 701 و 702 ق.آ.د.ک).

معرفی وکیل پایه یک دادگستری