شرط در زمان قحطی نبودن سرقت برای تحقق سرقت حدی

قانونگذار در بند خ ماده 268، سرقت در زمان قحطی را مشمول حد ندانسته، ولی تعریفی هم از زمان قحطی ارائه نکرده و تشخیص آن را به عرف واگذار کرده است. چون خصوصیتی در لفظ «سال» وجود ندارد و شاید دلیل اشاره به سال قحطی (عام مجاعه) در کتب فقهی، به تبع برخی از روایات، آن باشد که در قدیم مردم از کشت همان منطقه در طول سال بهره مند می شدند، و در صورت ثمر ندادن محصول در نتیجه خشکسالی، مردم در طول سال مبتلا به قحطی بودند، قانونگذار به جای عبارت «سال قحطی»، که در بند 12 ماده 198 قانون مجازات اسلامی، سابق، مصوب سال 1370، مورد استفاده قرار گرفته بود، در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، از عبارت زمان قحطی استفاده کرده است، که عبارت درست تری است.

در مورد آرتکاب سرقت در زمان قحطی، در نظر بین فقها وجود دارد: مطابق نظر اول، تنها سرقت مواد خوراکی (اعم از خوراکی بالفعل مثل نان، یا خوراکی بالقوه، مثل غلات و حبوبات در دوران قحطی مرجب حد نمی گردد. برخی از طرفداران این نظر، علاوه بر قید خوراکی بودن، قیود دیگری مثل متعذر و غیر قابل دسترس بودن مواد خوراکی برای سارق را نیز برای سقوط حد لازم دانسته اند، و بدین ترتیب، در واقع مرز بین سرقت در سال تحطی و سرقت از روی اضطرار را تقریبا از میان برداشته اند. به موجب نظر دوم، که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه قرار گرفته است. سرقت هرچیزی (اعم از خوراکی یا غیرخوراکی) در دوران قحطی موجب سقوط حد می گردد، زیرا در هر حال . این شبهه ایجاد می شود که شاید قصد سارق تبدیل مال ربوده شده به مواد خوراکی بوده است. البته نباید ناگفته گذاشت که خود قحطی اشاره به دورانی دارد که در آن مواد غذایی کمیاب است، و نه مثلا دوران تحریم سایر کالاها؛ لیكن، در دوران قحطی ربایش هر مالی (و نه فقط مواد غذایی) موجب عدم شمول حد سرقت خواهد شد.

با توجه به اطلاق بند خ ماده 266، تردیدی وجود ندارد که «قانون مجازات اسلامی نظری را پذیرفته است که مطابق آن در دوران قحطی نه تنها خوراکی بودن یا نبودن مال مسروق تغییری در حكم سقوط حد ایجاد نمی کند، بلکه مضطر بودن یا نبودن سارق نیز تأثیری در مقام ندارد. بدین ترتیب، حتی اگر فرد ثروتمندی، با برخورداری از کلیه امکانات مالی، نسبت به ربودن پنهانی یک دستگاه اتومبیل بسیار گران قیمت از حرز متناسب در ایام قحطی اقدام نماید، وی را نمی توان، حتی در صورت وجود سایر شرایط سرقت مستوجب حد، به تحمل حد محکوم کرد. در واقع، این حکم یکی دیگر از مصادیق مسامحه هایی است که شارع مقدس در راستای جلوگیری از اجرای حدود بر مردم اعمال کرده است و با قاعده «درة الحدود بالشبهات» هماهنگ می باشد. تردیدی وجود ندارد که اگر اضطرار سارق در سال قحطی اثبات شود وی نه تنها از مجازات حد، بلکه به طور کلی از تحمل مجازات (اعم از حد یا تعزیر) معاف می گردد.

معرفی وکیل پایه یک دادگستری